الجمعة 15 يونيو 2012 - 20:34
قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان، حول إن "قرار حفظ ملف هند زروق، منسقة عائلات مختطفي جماعة العدل والإحسان السبعة بفاس، جاء ليؤكد روايتنا بأن الملف سياسي محض وهو ملفق ومفبرك من قبل أجهزة تعمل خارج لا القانون وقواعده ولا العمل السياسي وضوابطه الأخلاقية، مما يدل دلالة قاطعة أن الأجهزة الأمنية ومن يتحكم فيها ويصدر لها الأوامر ما زالوا متشبثين بعهد السيبة".
ويبدو أن "المخزن"، يضيف حسن بناجح في اتصال هاتفي مع "هسبريس"، الذي "فبرك هذه الحادثة" يريد أن يذكر المجتمع السياسي عموما، ومعارضيه السياسيين خصوصا، بوجوده وباستمرار "أجهزته في لعب دورها القمعي بآلياتها المعروفة. وهي رسالة ستكون لها تداعياتها على المناخ السياسي الهش الذي تعيشه بلادنا، فدورية وزارة الداخلية الأخيرة التي تداول الإعلام نصها كاملا والتي تبيح التلصص والعرقلة والتضييق على أنشطة جماعة العدل والإحسان ومكونات سياسية منظمة ومعروفة بعملها السياسي السلمي، قد فتحت شهية الأجهزة المخزنية للرفع من وتيرة وحدة نشاطها القمعي باستعمال كل الوسائل حتى البائدة منها".
وأكد بناجح أن ملف هند زروق هي "حماقة" في التعامل مع العدل والإحسان تجد تفسيرها في "الدورية التي تتحدث عن استراتيجية جديدة للجماعة، وسواء كانت هذه " الاستراتيجية" حقيقة أم وهما من أوهام المخزن فهذا لا يبرر أن يتعامل معها خارج القانون وبالأساليب المنحطة المجنونة ما دام الكل يعرف أن وسائل العمل السياسي لجماعة العدل والإحسان سلمية، لكن يزول الاستغراب إذا أدركنا أن النظام لم يعد في جعبته من وسائل التدافع السياسي إلا الضرب الطائش".
واعتبر عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان، أن الملف هو بالأساس "مشاغبات مخزنية" غير مستغربة من قبل تنظيم الجماعة نظرا لكون الجماعة لها حضور قوي في الشارع، مردفا بالقول: "هذا ما كنا نتوقعه بعد الأداء السياسي البارز للجماعة طوال السنة الماضية في الساحة المغربية والدولية ولعل آخر صورها الناصعة مسيرة 25 مارس الماضي والبروز القوي للجماعة في عدد من القطاعات المهمة في المجتمع وفي الحركات الاحتجاجية المواكبة للاختناق السياسي والبؤس الاقتصادي والاجتماعي والاستهداف المباشر المضر والمنهك لعموم الشعب والنشاط المييز خارج المغرب وآخره المشاركة الوازنة لوفد من الجماعة في قافلة " أميال من الابتسامات " التي دخلت عزة المحاصرة هذا الأسبوع".
وأضاف بناجح أنها ليست المرة الأولى التي نتعرض فيها لمثل هذا "الهجوم الخسيس، والأكيد لن تكون الأخيرة في ظل استمرار تحكم الاستبداد والفساد في كل مفاصل الشأن السياسي. وهذا يزيدنا يقينا في مصداقية رؤيتنا، فقد قلنا ورددنا أن الاستبداد باق في قلاعه، يتحكم في دواليب الاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة. وأن شعارات الإصلاح والتغيير والمغرب الجديد هي مجرد أوهام، تصديقها وترويجها بساطة سياسية".
إلى ذلك قال محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن هند زروق، بأن عبد الله بلة، زوج زروق قد تم استدعاؤه من يرفع شكاية بعد اعتقال زوجته فرفض رفضا مطلقا، وتشبث ببراءة زوجته معتبرا ما وقع مؤامرة ضده هو أولا ثم زوجته وكذا التنظيم الذي ينتمون إليه، الشيء الذي أوقع الشرطة والقضاء في "ورطة قانونية" حسب عبارة أغناج.
وأضاف أغناج في اتصال هاتفي مع "هسبريس" بأن هيئة الدفاع ستقوم برفع دعوى قضائية ضد قوات الأمن وكذا وكيل الملك لابتدائية فاس ناهيك عن المنابر الإعلامية التي سارعت إلى اتهام هند زروق بناء على وشاية كاذبة.
