حملت الشغيلة الاتصالاتية مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي للعنصر البشري باتصالات المغرب لإدارة الشركة، مطالبة الإدارة بالاهتمام بالعنصر البشري باعتباره "رأس مال" الشركة الحقيقي.
واستغرب المكتب الإقليمي للجامعة المغربية للاتصالات بفاس المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من "الإشادة من طرف الإدارة بروح المسؤولية التي سادت جلسات الحوار، حيث أن الشغيلة لم تسمع عن أي حوار قائم"، متسائلا في بيان له " متى؟ وكيف؟ تم هذا الحوار المزعوم".
واعتبر البيان المذكرة المصلحية رقم 12 المتعلقة بالمغادرة الطوعية تسريح إجباري ما لم تتم تصفية ملفات الترقية وجبر الضرر، مؤكدا تشبت الشغيلة بلملفها المطلبي الذي خاضت من أجله نضالات غير مسبوقة و تاريخية.
وفي السياق ذاته، دعا البيان الإدارة إلى "إرجاع الأخوين أحمد العيد ورشيد مقصود إلى عملهما واعتبار توقيفهما غير قانوني وشطط في استعمال السلطة والتضييق على العمل النقابي"، مطالبا "رفاق الدرب في النضال بتحكيم العقل، وجعل مصلحة الاتصالاتيين فوق كل اعتبار، والتفكير في إمكانية مراجعة بعض بنود مدونة الشغل خصوصا في ما يخص تسوية نزاعات الشغل والحكامة".
