الكارح ابو سالم - هبة بريس
على اثر الضجتين المدويتين المتعلقتين بانسحاب كل من نادي قضاة المغرب من اللجنة الوطنية للحوار متبوعا بالمقاطعة التي اعلنت عنها في بيانها الصادر اليوم جمعية هيئات المحامين ،، عرفت اليوم الجلسة المخصصة للاسئلة الشفوية بمجلس النواب ،ضجة تالثة لكنها في الجدال بين السيد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ورئيس فريق البام عبد اللطيف وهبي حيث اعتبر هذا الاخير ان اللجنة المهيئة سلفا من قبل الرميد تم اغراقها بموظفين لا يملكون القرار السياسي متهما في نفس الان الحكومة بعدم امتلاك برنامج لاصلاح العدالة ،
غير ان الرميد في معرض رده يؤكد ان اختيار اعضاء لجنة الاشراف علي حوار اصلاح منظومة العدالة حكمته معايير موضوعية وقانونية تضم فاعلين متخصصين سيعملون علي ادارة الندوات في مختلف الجهات وسيجمعون الخلاصات ،نافيا ان يكون قد عين صديقا له في اللجنة ،وفاجئ الرميد جميع النواب ومن خلالهم الشعب كافة خصوصا ان التلفزة المغربية كانت تنقل الوقائع مباشرة ، بكون عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الاصالة والمعاصرة سبق له وان طلب منه ان يعينه عضوا في لجنة الحوار ،غير ان الرميد رفض طلبه بمبرر انه رئيس فريق بمجلس النواب وانه بامكانه استغلال دوره في النقاش داخل مجلس النواب،،وبينما الرميد يلقي بجوابه هذا كان وهبي يومئ براسه نافيا الامر ،،غير ان وزير العدل الذي كان يتحدث بانفعال ظاهر اقسم بالله انه فعلا طالب منه ذلك،،واوضح ان ثمانية محامين ضمن اللجنة هو عدد كاف ، ولايمكن تعيين جميع رؤساء نقباء هيئات المحامين بالمغرب،،وعند نهاية جوابه ابان عن استعداده للمثول امام اللجنة البرلمانية المختصة لتقديم المزيد من المقتضيات امام وابل من تصفيقات السادة النواب،،
