الاثنين 18 يونيو 2012 - 20:20
قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش٬ اليوم الإثنين بالرباط٬ إن المنظمة منشغلة في المرحلة الراهنة بالتفعيل الديمقراطي السليم لدستور 2011، خاصة ما يتعلق بالحريات الأساسية والسلطة القضائية وحقوق المتقاضين.
وأوضح النشناش٬ في ندوة صحفية لتقديم مواقف المنظمة حول وضع حقوق الإنسان وآفاق عملها في المراحل المقبلة٬ أن القيادة الجديدة للمنظمة التي أفرزها مؤتمرها الوطني الثامن مؤخرا٬ تسعى خلال المرحلة الحالية والمقبلة إلى تكريس دورها كاملا في الدفاع عن حقوق الإنسان في ميادين الحماية والتحسيس والنهوض بها٬ مؤكدا على وعيها التام بالتحديات الحقوقية الجديدة التي تسائل الجميع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما أبرز أن المكتب الوطني الجديد٬ بالموازاة مع ترتيب البيت الداخلي للمنظمة٬ يتابع باهتمام بالغ حركة الاحتجاجات داخل السجون والمتعلقة بنزلاء بعض السجون المعروف ب"السلفية الجهادية" ويقوم بالتحري والتقصي في مختلف التظلمات التي يتوصل بها.
ودعت المنظمة الحكومة إلى إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة٬ خاصة ما يتعلق بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعالجة القضايا الحقوقية العالقة٬ والحكامة الأمنية وملف المختطفين والمختفين قسرا٬ معتبرة أن "هذه الملفات تتطلب حلولا عاجلة لا مجال لترتيب الأولويات بشأنها".
